موجز تنفيذي

تقوم المنظومة المالية في المملكة العربية السعودية على ركيزتين متوازيتين: الزكاة بوصفها فريضة دينية واجبة ومستندة إلى الشريعة، والضريبة بوصفها التزامًا مدنيًا تنظمه القوانين واللوائح لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية. يعمل النظامان باستقلال تكليفي وحسابي؛ فلا تُخصم الزكاة من الضريبة ولا العكس. ومع دمج «الهيئة العامة للزكاة والدخل» و«الهيئة العامة للجمارك» في كيان واحد هو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، أصبحت الخدمات والإقرارات والفوترة الإلكترونية أكثر تكاملًا ورقمنة، ما يرفع جودة الامتثال ويُحسّن تجربة المكلف.

يستهدف هذا الدليل المديرين الماليين ورواد الأعمال والمستثمرين لفهم: من هم الخاضعون للزكاة والضرائب؟ كيف يُحسب الوعاء الزكوي؟ ما نسب ضريبة الدخل والقيمة المضافة والانتقائية؟ وكيف تُدار الالتزامات لشركات سعودية وخليجية وأجنبية أو مختلطة؟ كما يقدّم أمثلة عملية وجداول مقارنة وإشارات إلى القنوات الرسمية للمعلومة.

نظام الزكاة: تكليف إلهي وركيزة اقتصادية

1) المبادئ التأسيسية

تعني الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة، وتُعدّ الركن الثالث من أركان الإسلام وعبادة مالية تُمثّل التزامًا شرعيًا على المسلم. هدفها يتجاوز تحصيل المال إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتطهير المال والنفس وتدوير الثروة نحو مستحقيها الشرعيين.

2) الإطار المؤسسي والتنظيمي

تطوّر الدور التاريخي للدولة في جمع الزكاة إلى صيغة مؤسسية حديثة بإشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع وجود لجنة شرعية متخصصة تُراجع اللوائح وتُعالج الإشكالات الفقهية. وقد صدرت لوائح تنفيذية مُحدّثة تُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ بعد 1 يناير 2024، بما يعكس مواكبة التطورات المحاسبية دون الإخلال بجوهر الأحكام الشرعية.

3) من هم الخاضعون للزكاة؟

تُجبى الزكاة على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة ومنشآتهم عند ممارسة نشاط يُدرّ دخلًا، بما في ذلك الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية. وتُعفى منشآت غير ربحية محددة بشروط، متى كانت الأموال غير مملوكة لشخص مُعين وتُصرف لوجوه البر العامة.

4) الوعاء الزكوي: طريقة الحساب

تتبع الهيئة غالبًا طريقة مصادر الأموال (غير المباشرة) لتحديد الوعاء، وفق المعادلة العامة:

• مصادر التمويل المضافة للوعاء: حقوق الملكية (رأس المال، الأرباح المرحّلة، الاحتياطيات)، والمخصصات (عدا إهلاك الأصول الثابتة)، والالتزامات المُموّلة لأصول زكوية.
• البنود المحسومة: صافي الأصول الثابتة، والاستثمارات في منشآت تُزكّى مستقلًا، والأصول غير المُعدّة للبيع خلال العام.
• المصاريف القابلة للحسم: المصاريف العادية والضرورية للنشاط متى كانت فعلية ومؤيدة ولا تحمل طابعًا رأسماليًا أو شخصيًا.

تستدعي الأدوات التمويلية الحديثة (مخصصات معقّدة، ديون مُساندة، مُشتقات) معالجة فقهية ومحاسبية دقيقة، ما يجعل الاستعانة بخبير زكوي خيارًا عمليًا لتجنّب فروقات الفحص.

5) النسبة والإقرار والمصارف

نسبة الزكاة 2.5% عن سنة هجرية كاملة (354 يومًا). وعند اعتماد سنة ميلادية، تُعدّل النسبة تناسبًا مع عدد الأيام الفعلية وفق الصيغة:

يجب تقديم الإقرار وسداد المستحق عبر بوابة الهيئة خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية. وتُصرف حصيلة الزكاة مباشرة لوكالة الضمان الاجتماعي عبر حساب مخصص لدى البنك المركزي السعودي، التزامًا بالمصارف الشرعية الثمانية.

النظام الضريبي الحديث: وقود رؤية 2030

1) الأساس والمنطلق

تستند الضرائب إلى قوانين وأنظمة وضعية تهدف إلى تنويع الإيرادات وتمويل الخدمات العامة والمشاريع الاستراتيجية. تُدار المنظومة بضوابط حديثة وبأدوات رقمية شاملة لتعزيز الامتثال وتقليل التكاليف الإدارية على المكلفين.

2) الضرائب المباشرة

أ) ضريبة الدخل على الشركات

• الخضوع: الشركات الأجنبية المقيمة في المملكة، وحصص الشركاء غير السعوديين/غير الخليجيين في الشركات المختلطة.
• النسبة القياسية: 20% من صافي الأرباح المعدلة.
• نِسَب خاصة: 30% لقطاع استثمار الغاز الطبيعي؛ ونِسَب تصاعدية (50%–85%) لقطاع إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية تبعًا لحجم الاستثمار الرأسمالي.
• أدوات داعمة: ترحيل الخسائر وإعفاءات انتقائية في نطاقات محددة لدعم جذب الاستثمار وتنويعه.

ب) ضريبة الاستقطاع

تُفرض على الدخل المُتحقّق لغير المقيم داخل المملكة دون منشأة دائمة، ويستقطعها المُسدِّد المقيم ويورّدها للهيئة. أبرز النِّسَب:

• أتعاب الإدارة: 20%
• الإتاوات والخدمات الفنية/الاستشارية: 15%
• أرباح الأسهم، عوائد القروض، إيجار الممتلكات المنقولة، أقساط التأمين، تذاكر الطيران والشحن: 5%

3) الضرائب غير المباشرة

أ) ضريبة القيمة المضافة (VAT)

• النسبة: 15% منذ 1 يوليو 2020 (بعد تطبيق 5% في 2018).
• التسجيل الإلزامي: إيرادات سنوية خاضعة ≥ 375,000 ريال.
• نسبة الصفر: لتوريدات محددة (تصدير السلع خارج مجلس التعاون وبعض الأدوية والمعدات الطبية)، مع حق استرداد ضريبة المدخلات.

ب) الضريبة الانتقائية

• منتجات التبغ وأجهزة التدخين الإلكترونية والسوائل: 100%
• مشروبات الطاقة: 100%
• المشروبات الغازية والمُحلاة: 50%

ج) ضريبة التصرفات العقارية (RET)

نسبة 5% على إجمالي قيمة التصرف (مثل البيع) وتشمل الأراضي والمباني. تُستثنى تصرفات محددة وفق الضوابط.

تحليل مقارن: الزكاة مقابل الضريبة

الخلاصة: نظامان متوازيان بفلسفتين وحسابين مختلفين؛ إدراك الفروق يحول دون أخطاء شائعة كالمقاصة بينهما أو تطبيق نسب غير صحيحة على كيانات مختلطة الملكية.

التطبيق العملي بحسب هيكل الملكية

1) شركات مملوكة بالكامل لسعوديين/خليجيين

تُطبق الزكاة فقط بواقع 2.5% على الوعاء الزكوي السنوي.

2) شركات مملوكة بالكامل لأجانب

تُطبق ضريبة الدخل على صافي الأرباح المعدلة (النسبة القياسية 20% ما لم تُطبّق نسب خاصة).

3) شركات مختلطة (مشاريع مشتركة)

يُحتسب الوعاء الزكوي والوعاء الضريبي كلٌ على حدة؛ ثم تُخصص النتائج وفق نسب الملكية (زكاة على الحصة السعودية/الخليجية، وضريبة دخل على الحصة الأجنبية).

مثال حسابي مُبسّط لشركة مختلطة

1. الوعاء الزكوي الكلي = 15,000,000 − 5,000,000 = 10,000,000 ريال ⇒ الزكاة الكاملة = 10,000,000 × 2.5% = 250,000 ريال.
2. إذا كانت ملكية سعودي/خليجي = 60% ⇒ زكاة الحصة السعودية = 250,000 × 60% = 150,000 ريال.
3. الوعاء الضريبي (افتراضًا = صافي الربح) = 3,000,000 ريال ⇒ ضريبة الدخل الكاملة = 3,000,000 × 20% = 600,000 ريال.
4. حصة الأجنبي 40% ⇒ ضريبة دخل الحصة الأجنبية = 600,000 × 40% = 240,000 ريال.
5. الإجمالي التقريبي = 150,000 (زكاة) + 240,000 (ضريبة) = 390,000 ريال.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الحوكمة والرقمنة

1) التفويض والأهداف

تتولى الهيئة إدارة وجباية الزكاة والضرائب والرسوم الجمركية، ورفع معدل الالتزام الطوعي، وتبسيط رحلة المكلف عبر منصات موحّدة. الدمج المؤسسي منحها قدرة أكبر على ربط البيانات (جمركية، زكوية، ضريبية) لكشف التباينات وتعزيز الشفافية.

2) الحوكمة واللجنة الشرعية

تتمتع بهيكل حوكمة يقوده مجلس إدارة وبرامج رقابة داخلية، مع لجنة شرعية تُراجع مسائل الزكاة بما يضمن توافق التطبيق مع أحكام الفقه المعتمد.

3) التحول الرقمي والفوترة الإلكترونية

تُتيح بوابة الهيئة التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات واستخراج الشهادات. كما يقود نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) نقلة نوعية في تتبّع المعاملات وتخفيف الفجوات، ما يسهّل المراجعة الداخلية والامتثال.

للمرجع الرسمي والمستجدات، يُرجى الاطلاع على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أسئلة شائعة

الخلاصة: إدارة ذكية لالتزامات مزدوجة

الزكاة والضريبة في السعودية منظومتان متوازيتان تُداران برقمنة متقدمة تحت مظلة ZATCA. نجاح المنشأة يعتمد على ضبط هيكل الملكية، وإعداد أنظمة محاسبية دقيقة، ومتابعة التحديثات، والاستعانة بخبرة قانونية ومحاسبية عند الحاجة. يقدّم مكتب د. عماش الرشود دعمًا متكاملًا يشمل: التقييم الزكوي والضريبي، إعداد السياسات الداخلية، مراجعة الإقرارات، وتمثيل المكلف في إجراءات الفحص والاعتراض.