متى يمكن فسخ عقد الإيجار قانونيًا في السعودية؟ دليل عملي 2025
هذا الدليل يشرح بدقة متى وكيف يتم فسخ عقد الإيجار قانونيًا في السعودية، وما الفرق بين الإنهاء بالتراضي، والفسخ بحكم قضائي، والانفساخ لاستحالة التنفيذ، مع خطوات منصة «إيجار» وآثار الفسخ للطرفين.
فسخ عقد الإيجار في السعودية لم يعد قرارًا أحاديًا أو إجراءً شفهيًا كما كان شائعًا سابقًا؛ إذ نظّم المنظّم العلاقة الإيجارية من خلال قواعد موضوعية في نظام المعاملات المدنية، وآليات تنفيذية عبر منصة «إيجار» التي جعلت العقد الموثّق سندًا تنفيذيًا. وعليه، فالسؤال العملي هو: متى يمكن فسخ عقد الإيجار قانونيًا؟ وكيف تُدار العملية خطوة بخطوة دون الوقوع في مخالفات أو ضياع للحقوق؟ هذا المقال يضع بين يدي المؤجر والمستأجر خريطةً عملية مختصرة ومفصلة في آنٍ معًا، مع أمثلة سعودية ونصائح قابلة للتطبيق.
أولًا: الإطار القانوني والتنظيمي
يعتمد فسخ عقد الإيجار في السعودية على ثنائية واضحة: قواعد موضوعية يضعها نظام المعاملات المدنية لأحكام الالتزامات والعقود (ومنها الفسخ، الإعذار، الأثر الزمني)، وإطارٌ تنفيذي تُديره منصة «إيجار» لتوثيق العقود ومتابعة المدفوعات والإجراءات. العقد الموثق عبر «إيجار» يعد سندًا تنفيذيًا يمكن تقديمه مباشرة لمحكمة التنفيذ عند التخلّف عن السداد أو الإخلالات المثبتة.
خلاصة عملية: لا يُنهى العقد على المنصة من طرف واحد إلا بإرفاق مستند قضائي نافذ؛ أما الإنهاء الفوري فهو بالتراضي فقط بعد تسوية مالية معتمدة إلكترونيًا. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
ثانيًا: تمييز المصطلحات القانونية
الإنهاء بالتراضي
اتفاق ودي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، مع توثيق التسوية المالية عبر «إيجار» وتحديث الحالة فور الموافقة.
الفسخ (جزاء الإخلال)
طلب أحد الطرفين إنهاء العقد بسبب إخلال جوهري من الطرف الآخر (عدم سداد الأجرة مثلًا). الأصل أن الفسخ يكون بحكم قضائي ما لم يوجد نص صريح بالعقد يمنح حق الفسخ دون حكم.
الانفساخ (استحالة التنفيذ)
انحلال العقد تلقائيًا إذا استحال التنفيذ لسبب أجنبي لا يد للطرفين فيه (كالهلاك الكلي للعين). في العقود الزمنية كالإيجار لا يكون للفسخ أثرٌ رجعي على ما نُفذ من منافع. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
ثالثًا: متى يحق للمؤجر طلب الفسخ؟
- التخلّف عن سداد الأجرة: بعد إعذار عدلي ومنح مهلة مناسبة، يمكن طلب الإخلاء والتنفيذ استنادًا لسجل المدفوعات على «إيجار».
- التأجير من الباطن أو التنازل بلا إذن: مخالفة صريحة ما لم يُجز العقد ذلك كتابةً.
- استخدام العين لغير الغرض المتفق: كتغيير الاستعمال السكني إلى تجاري دون موافقة صريحة.
- إلحاق أضرار جوهرية بالعين: تتجاوز الاستعمال المعتاد مع الامتناع عن الإصلاح بعد إنذار.
- عدم الإخلاء بعد انتهاء المدة: في غياب شرط التجديد أو رغم رفض التسليم.
مثال سعودي: تخلف المستأجر التجاري عن سداد ثلاثة أشهر مسجلة على «إيجار». بعد إخطار رسمي، يتقدم المؤجر بطلب تنفيذ للإخلاء وسداد المتأخرات، ثم يوثق الفسخ من طرف واحد بإرفاق رقم أمر التنفيذ على المنصة. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
رابعًا: متى يحق للمستأجر طلب الفسخ؟
- عدم تمكينه من الاستلام: امتنع المؤجر عن التسليم في تاريخ بدء العقد.
- الإخلال بالصيانة الضرورية: ما يلزم لاستمرار الانتفاع؛ بعد الإخطار ولم يستجب المؤجر يجوز الفسخ أو إنقاص الأجرة.
- العيوب الخفية الجوهرية: التي تمنع أو تنقص المنفعة بصورة مؤثرة ولم يكن المستأجر عالمًا بها عند التعاقد.
- تعرض المؤجر أو تابعيه دون حق: كمنع الانتفاع بجزء من العين.
- خطر على السلامة: ثبوت أن العقار آيل للسقوط أو غير صالح للسكن وفق تقرير فني مختص.
مثال: تسربات كهربائية ومائية جسيمة عطّلت الانتفاع. بعد إخطار المؤجر ورفض الإصلاح، يحق للمستأجر رفع دعوى بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض حسب الضرر. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
خامسًا: العذر الطارئ والخروج بتعويض عادل
أقر نظام المعاملات المدنية حق المتعاقد إذا طرأ عذر استثنائي غير متوقع يجعل التنفيذ مرهقًا (لا مستحيلًا) في طلب الفسخ، مع تعويضٍ عادل للطرف الآخر. أمثلته: انتقالٌ وظيفي نهائي لمدينة أخرى، أو ظروف قاهرة تخص المتعاقد. إثبات العذر (خطاب رسمي، تقرير طبي...) أساسي، ويُنصح بعرض تسوية منصفة لتقليل الكلفة والمخاطر. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
سادسًا: الانفساخ لاستحالة التنفيذ (هلاك العين)
يهلك العقد تلقائيًا عند الهلاك الكلي للعين لسبب أجنبي، بينما في الهلاك الجزئي يثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر النقص. لا أثر رجعي في العقود الزمنية على ما مضى من منفعة. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
سابعًا: الإنهاء بالتراضي عبر «إيجار» (خطوات مختصرة)
- اختيار العقد → إنهاء بالتراضي.
- تحديد سبب وتاريخ الإنهاء المقترح.
- إدخال التسوية المالية (تصفير الذمم أو دفعة نهائية).
- إرسال الطلب للطرف الآخر للموافقة الإلكترونية.
- تحديث الحالة فور الموافقة إلى «تم الإنهاء» وإصدار سجل إلكتروني بالعملية. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
ميزة حاسمة: التسوية المالية الموثقة تمنع المنازعات اللاحقة بشأن الوديعة أو المتأخرات.
ثامنًا: الفسخ بحكم قضائي ثم توثيقه في «إيجار»
أ) قبل الدعوى
- توجيه إعذار عدلي بالوفاء أو الإصلاح خلال مهلة مناسبة.
- جمع الأدلة (سجل المدفوعات من «إيجار»، المخاطبات الرسمية، تقارير وفواتير...).
ب) أثناء الدعوى
- تقديم صحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة بالأسانيد المؤيدة.
- الحصول على حكم بالفسخ/الإخلاء/التعويض بحسب الحالة.
ج) بعد الحكم
- استصدار أمر تنفيذ من محكمة التنفيذ.
- تقديم طلب فسخ من طرف واحد على «إيجار» مع إدخال رقم وتاريخ أمر التنفيذ والمرفقات.
- تحديث حالة العقد بعد التحقق إلى «تم الفسخ». :contentReference[oaicite:7]{index=7}
تحذير: الامتناع عن اللجوء للمسار القضائي عند النزاع، واتخاذ إجراءات فردية (قطع الخدمات/تغيير الأقفال) قد يعرض صاحبه للمساءلة.
تاسعًا: الآثار المالية والقانونية
1) الوديعة والذمم
تُرد الوديعة بعد خصم ما يثبت من أضرار غير معتادة أو استهلاك خدمات محسوب، وتصفّى الذمم وفق التسوية أو الحكم.
2) الشرط الجزائي والتعويض
يُعتد بالشرط الجزائي (كأجر شهرين) ما لم يخالف النظام العام، ويجوز تقدير تعويض قضائي عن الضرر الفعلي. في «العذر الطارئ» يكون التعويض للطرف الآخر إلزاميًا. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
3) الاستمرار في الأجرة
المغادرة قبل المدة دون سبب مشروع أو موافقة قد تُرتب سداد الأجرة حتى نهاية المدة، مع التزام المؤجر بواجب تخفيف الضرر بإعادة التأجير متى أمكن. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
عاشرًا: مقارنة موجزة — التسوية الودية أم الفسخ القضائي؟
المعيار | التسوية عبر «إيجار» | الفسخ بحكم قضائي |
---|---|---|
السرعة | عالية (فورية بعد الموافقة) | أبطأ (جلسات وحكم وتنفيذ) |
التكلفة | أقل | أعلى (رسوم/أتعاب/وقت) |
المخاطر | منخفضة بتسوية واضحة | أعلى (نتيجة قضائية وتنفيذ) |
المرونة | واسعة في حلول الدفع والجدولة | محدودة بإطار الحكم |
أخطاء شائعة ينبغي تجنبها
- قبول مدفوعات خارج «إيجار» دون توثيق رسمي.
- تجاهل الإعذار قبل المطالبة بالفسخ في الاستحقاقات المالية.
- ترك العين بدون محضر تسليم موثق.
- الاعتماد على مراسلات غير رسمية بدل المراسلات النظامية.
نصائح عملية لتعزيز موقفك
للمؤجر
- صياغة عقد واضح يتضمن غرض الاستعمال، الصيانة، الشرط الجزائي، سياسة الإنهاء المبكر. (صياغة العقود)
- توثيق كل دفعة ومخالفة عبر المنصة.
- اتباع خطوات الإعذار والقضاء، وتجنب إجراءات فردية قد تُجرّم.
للمستأجر
- توثيق الملاحظات والعيوب عبر قنوات المنصة والاحتفاظ بالأرقام المرجعية.
- طلب محضر فحص/دخول وخروج عند الاستلام والتسليم.
- عند ظرف طارئ، قدّم عرض تسوية عادل وأرفق مستنداتك.
أسئلة شائعة
هل أستطيع فسخ عقد الإيجار من طرف واحد على «إيجار»؟
لا؛ يتطلب الفسخ الأحادي مستندًا قضائيًا (أمر تنفيذ/حكم). الإنهاء الفوري متاح بالتراضي فقط. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
هل للفسخ أثر رجعي على الأجرة السابقة؟
في العقود الزمنية كالإيجار لا أثر رجعي؛ ما مضى من منافع لا يُسترد مقابلها. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
متى يُعد العيب خفيًا ويبرر الفسخ؟
إذا كان جوهريًا، غير معلوم وقت التعاقد، ويمنع أو ينقص الانتفاع بشكل مؤثر، وبعد إخطار المؤجر وعدم المعالجة. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
كيف أوثق الإنهاء بالتراضي؟
بتقديم طلب «إنهاء بالتراضي» عبر «إيجار»، وتحديد التسوية المالية، ثم موافقة الطرف الآخر وتحديث الحالة إلى «تم الإنهاء». :contentReference[oaicite:13]{index=13}
ما المقصود بالعذر الطارئ؟ وهل أتحمل تعويضًا؟
هو ظرف استثنائي يرهق التنفيذ دون استحالة، ويُجيز طلب الفسخ مع تعويض عادل للطرف الآخر. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
هل يحق للمؤجر قطع الخدمات لإجبار المستأجر على الخروج؟
لا؛ يُشكل ذلك مخالفة وقد يرتب مسؤولية. المسار النظامي هو الإعذار ثم القضاء والتنفيذ. :contentReference[oaicite:15]{index=15}

تواصل مع مكتب د. عماش الرشود
نساعد المؤجرين والمستأجرين في تقييم الحالة النظامية، إعداد الإعذارات، صياغة صحائف الدعاوى، ومتابعة التنفيذ عبر «إيجار» ومحكمة التنفيذ.